به نقل از «افکارنيوز»

ریشه‌یابی موافقت و مخالفت با خصوصی‌سازی

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۹۲۴۶۳

"موضوع واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی و به‌طور کلی خصوصی‌سازی صنعت خودرو موافقان و مخالفانی دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد «مداخله دولت، زیانده بودن، کارآیی نداشتن و کیفیت پایین» ۴ نقطه چالش برانگیز در آرا و نظرها است.

اخبار اقتصادی_ برخی حضور دولت در صنعت را ناکارآمد می‌دانند؛ بنابراین برای کاهش مداخله دولت توصیه به خصوصی‌سازی می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر، برخی تجربه بد واگذاری‌ها در دهه ۸۰ را ملاک تحلیل‌ها قرار می‌دهند و از این رو معتقدند خصوصی‌سازی منجر به بدتر شدن وضعیت صنعت خودرو کشور می‌شود.

به نظر می‌رسد از منظر روش‌شناسانه، تفاوت‌های نظری یادشده ریشه در دیدگاه افراد به مسئله داشته باشد. به بیان دیگر، به تناسب تعریف افراد از زمین بازی صنعت خودرو، تحلیل‌ها نسبت به روش بهبود وضعیت این صنعت نیز می‌تواند تغییر کند.

از این‌رو پیش از هر تحلیل ارزشی نسبت به خصوصی‌سازی در صنعت خودرو باید مشخص شود وضعیت بهتر را در بهبود کدام شاخص تعریف می‌کنیم؟

قدر مسلم دستیابی به نقطه مناسب و مطلوب در صنعت خودرو در یک نگاه ایده‌آل، منوط‌به بهتر شدن وضعیت تمامی بازیگران صنعت خودرو است، اما از آنجا که این مهم در واقعیت قابل تحقق نیست باید متناسب با زمان و شرایط و نیز مبتنی بر اولویت‌هایی زمان‌بندی شده‌ که بیشترین منافع را برای بازیگران این صنعت به ارمغان می‌آورد، زمین بازی صنعت را مهندسی و جایگاه خصوصی‌سازی، بازمهندسی و تعریف شود. در این شرایط است که می‌توان نسبت به تاثیر خصوصی‌سازی خودروسازی منصفانه نظر داد.

مرتضی مصطفوی / کارشناس ارشد اقتصاد

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: خودرو دولت صنعت خصوصی سازی خودرو دولت سهام صنعت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۹۲۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشور نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، مالک رحمتی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مسئله نخست کشور، موضوع اقتصاد است و همه نیز به آن اذعان دارند، اما آرایش امروز مدیریت کشور چقدر با این وضع اقتصادی، متناسب بوده است؟ اگر امروز به عملیات وعده صادق افتخار می‌کنیم که عزتی برای ما در دنیا خلق کرده است، ناشی از آرایش مدیریتی متناسب با آن عملیات در کشور بوده است، بنابراین اکنون کشور ما نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است.

وی با اشاره به اقدامات آذربایجان شرقی با هدف تدوین برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی برای تحقق شعار سال و همکاری با بخش خصوصی در این برنامه، گفت: نظام اداری کشور در یک استان متمرکز شده است، اگر نتوانیم اختیارات متناسب به استان‌ها واگذار کنیم، جهش تولید اتفاق نمی‌افتد. برخی از مدیران کل ما، در برخی امورات تبدیل به نامه رسان شده‌اند، امیدواریم قانون خوبی در موضوع تفویض اختیارات استانی تحت آرایش مدیریتی کشور تدوین شود.

وی اظهار کرد: نمی‌توان همه استان‌ها را به یک چشم چشم دید، اگر به دنبال توسعه اقتصادی هستیم، برنامه ریزی برای استانی که هیچ ورودی و خروجی ندارد با استانی که مرز دارد، نباید یکسان باشد. مثلاً ۷۰ درصد خرمای کشور در آذربایجان شرقی بسته بندی و صادر می‌شود، یعنی بسیاری از استان‌های جنوبی در فصل برداشت خرما به دنبال مدیران استان ما هستند تا خرمایشان را بخرند. از سویی هشت میلیارد تن ذخایر قطعی معدنی در استان وجود داشته و نخستین استان معدنی کشور هستیم، اما تا به حال چقدر به این ظرفیت توجه شده است؟

رحمتی ادامه داد: بالغ بر ۳۵۰ هزار تن کنسانتره از استان آذربایجان شرقی صادر می‌شود ۲ کارخانه ۲۰۰ هزار تنی تولید کاتد در استان داریم که تا پایان سال ۱۴۰۴ افتتاح می‌شوند. در حالی که کل تولید کاتد کشور ۲۹۰ هزار تن با حدود ۲ میلیارد دلار ارزآوری است. بر این اساس آذربایجان شرقی به تنهایی می‌تواند ۲ میلیارد دلار دیگر ارزآوری داشته باشد اما آیا به همین نسبت به این استان ارزش قائل هستیم؟

وی تاکید کرد: باید اطلس سرمایه گذاری و توسعه کشور یک بار دیگر بازنگری شود، آذربایجان شرقی می‌تواند در موضوع ارزآوری و صادرات کشور غوغا کند هرچند که اکنون نیز غوغا کرده است.

وی افزود: این استان، ظرفیت‌های متعددی دارد اما عدم آرایش مدیریتی مناسب و عدم نگاه و توجه به آن باعث شده تا سرعت پیشرفت‌های استان کاهش یابد، ما باشیم یا نباشیم، بخش خصوصی کار خودش را می‌کند ما فقط باید کارشان را سرعت بخشیم.

وی با اشاره به وضعیت اعطای تسهیلات بانک‌های استان، گفت: کل منابع بانکی استان‌ها ۲۱۵ همت در سال ۱۴۰۲ بوده که ۱۶۳ همت برای بانک‌های دولتی و ۵۱ همت برای بانک‌های خصوصی است، نسبت مصارف به منابع در بانک‌های کل استان ۷۹ درصد و در بانک‌های خصوصی استان فقط ۹ درصد بوده که نشان می‌دهد ۹۱ درصد از منابع استان توسط بانک‌های خصوصی آذربایجان شرقی در خارج از استان مصرف می‌شود، با صراحت می‌گویم که جلسه بعدی، نام این بانک‌های خصوصی استان را به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت کامیون و کشنده‌های متوقف شده واحدهای خصوصی استان در پشت مرز، گفت: بهینه سازی مصرف سوخت جز با تغییر و نوسازی امکان پذیر نیست، واحدهای خصوصی نسبت به واردات کشنده‌های مناسبی اقدام کرده‌اند ولی مشکل تخصیص ارز دارند. پیشنهاد می‌کنیم برای حل این مشکل، مجوزی داده شود تا این دستگاه‌ها پشت مرز نمانند و با گواهی موقت، اجازه ورود به مناطق ویژه ما صادر شود.

کد خبر 6095212